حق كپي در محيط الكترونيكي
حقوق يك اثر را مي‌توان به دو نوع تقسيم كرد:
- حقوق معنوي، مانند: حق انتشار و اشاعة اثر، حق انحصاري در ادعاي نويسندگي اثر، حق ايجاد هر نوع تغيير و تبديل در اثر، حق بازپس‌گيري اثر.
- حقوق مادي، مانند: حق تكثير به هر شكل بصورت دائمي يا موقت، حق اجازة دسترسي، حق توزيع، انتقال و فروش اثر.
«در بيست‌وپنجمين نشست كنگرة انجمن بين‌المللي ناشران كه در سال 1996 در بارسلون برگزار شد، قطعنامه‌اي تصويب گرديد كه در واقع اظهار مي‌داشت كه چون محيط رقمي و آنالوگ با يكديگر متفاوت هستند، تمامي اشكال استفاده از آثار داراي حق مؤلف كه با بهره‌برداري متعارف از چنين آثاري در تضاد است بايد كنار گذاشته شود... سازمان جهاني مالكيت معنوي تحت فشار زيادي قرار دارد تا به حل مسائلي كه ناشي از تأثير فناوري رقمي است كمك كند» تكاپوي جهاني براي رويارويي با چالش جديد، كه با نشر اطلاعات در محيط الكترونيكي آغاز شده و همة قوانين مربوط به حق كپي را زير سؤال مي‌برد، همچنان اصلي‌ترين موضوع حقوقي در نشر الكترونيكي است. قالبهاي حقوقي نشر سنتي سخت متزلزل شده، چراكه «آنچه تحت پوشش قانون حق مؤلف قرار مي‌گيرد بيان انديشة يك مولف به صورت چاپي و ملموس است و نه خود انديشه. چنين محدوديتي در قانون حق مؤلف، كه انديشه را تحت حمايت قرار نمي‌دهد مشكلات فراواني را براي پديدآورندگان منابع جديد اطلاعاتي نظير نرم‌افزارهاي رايانه‌اي به وجود آورده است... حتي در جوامعي كه قانون مدوني وجود دارد، پيگيري و كنترل موارد تخلف، كاري بس دشوار و شايد ناممكن است»
ارائة طرح «خط مشي اروپايي كاربر دربارة حق مؤلف»(European Copyright User Platform: ECUP-1) كه در اكتبر 1994 آغاز گرديد، از ضرورت تلاش براي رفع ابهام‌هاي جديد و ساماندهي مسائل مربوط به حق كپي ناشي مي‌شد. «اهداف [ اين ] پروژه عبارت بودند از:
- آگاه‌ساختن كتابداران و اطلاع‌رسانان از حق مؤلف؛
- شناسايي مسائل حق مؤلف در خدمات الكترونيكي؛
- به‌بحث‌گذاشتن اين مسائل با ناشران بزرگتر؛
- تنظيم آيين‌نامة عملي مناسب براي استفاده از اطلاعات الكترونيكي»(3).
بي‌ترديد روند كنوني حاكم بر محيط نشر الكترونيكي، از جنبة حقوقي مشكلات فراواني را فراروي توليدكنندگان و ناشران قرار داده. مقررات حق كپي در محيط الكترونيكي، نيازمند اصلاح و بازبيني مقررات گذشته است.
تمهيداتي كه ناشران - و نه الزاماً توليدكنندگان - عملاً براي مقابله با نقض حق كپي به‌كارگرفته‌اند، شامل اين موارد است:
- تعيين سطوح حفاظتي براي دسترسي به اطلاعات، شامل الزام كاربر به ثبت‌نام و درج شناسة ورود (كه معمولاً با پرداخت هزينه‌اي متناسب با ميزان دسترسي و استفاده، ميسر است)؛
- انعقاد قراردادهاي فروش اطلاعات و ذكر شرايط بازتوليد، تكثير اطلاعات و فروش اطلاعات؛
- الزام كاربر به قبول شرايط دسترسي به اطلاعات (اين الزامها هيچ ضمانت اجرايي ندارند و درصورت نقض، پيگيري آن مشكل يا ناممكن است)؛
- قيمتگذاري اطلاعات بااستفاده از الگوهاي قيمتگذاري، مانند الگوي ميزان استفاده، دفعات دسترسي، و ...
- ارائة اطلاعات براساس نياز و درخواست كاربر. اين ناشران با ارائة اطلاعات كتابشناختي و جلب توجه كاربران، اطلاعات مورد نظر را با استفاده از مجراهاي مناسب در محيط الكترونيكي براي آنان ارسال مي‌كنند (دسترسي غيرمستقيم).
براي رعايت حق كپي اطلاعاتي كه به صورت كامل در محيط الكترونيكي منتشر مي‌شوند، جز اتكا به توصيه‌هاي اخلاقي، دستاويز ديگري در دسترس نيست. حتي كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني نيز كه هدفي جز ايجاد شرايط دسترسي براي كاربران در بالاترين سطح ندارند، خود به گونه‌اي با اين معضل دست‌به‌گريبان‌اند و جز توصيه‌هاي اخلاقي و يادآوري ضوابط، كاري از دستشان ساخته نيست.
گمان نمي‌رود تا زماني كه بينش و ديدگاه مؤلفان، توليدكنندگان، ناشران و كاربران نسبت به حقوق متقابل يكديگر اصلاح نشده و فرهنگ رعايت اين حقوق نهادينه نشده، تغيير چشمگيري در وضعيت كنوني به‌وجودآيد؛ چراكه شواهد نشان مي‌دهد ايجاد سطوح حفاظتي و اتكاي صرف به قوانين، هرگز نتوانسته مانع نقض حق كپي شود.
منبع: بابايي،محمود. نشرالكترونيكي.ويراستار: علي حسين قاسمي.ـ تهران: مركزاطلاعات و مدارك علمي ايران،1382. فصل پنجم
